انطلقت في إسطنبول ورشة عمل "السعي للتوافق المجتمعي والدستور الجديد" التي نظمتها رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية التابعة لحزب الهُدى.

انطلقت في فندق بمنطقة توب كابي ورشة العمل التي تتضمن ثلاث جلسات حوارية، حيث ستناقش خارطة الطريق الواجب اتباعها في إعداد الدستور الجديد، والنقاط المهمة الواجب مراعاتها، وتقييم توقعات المجتمع.

وقد بدأت الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ جمال مرسل، تلتها كلمة افتتاحية للمهندس "إسحاق صاغلام"، نائب رئيس حزب الهُدى ورئيس رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية، بالإضافة إلى كلمات ترحيبية، فيما سيُلقي رئيس الحزب "زكريا يابيجي أوغلو" كلمة ترحيبية أيضاً.

وشهدت ورشة العمل التي تُعقد تحت إشراف حزب الهُدى في إسطنبول، تنظيم ثلاث جلسات نقاشية رئيسية تناولت مسارات إعداد الدستور الجديد والقضايا الأساسية المرتبطة به.

في الجلسة الأولى التي أدارها الفقيه الإسلامي الدكتور حسين سودان، قدم كل من: رئيس البرلمان السابق البروفيسور مصطفى شنتوب، عرضًا بعنوان "لماذا دستور جديد؟ تجربة تركيا الدستورية"، والبروفيسور عبد الرحمن أيرين، "قضية الصلاحيات والأسلوب في إعداد الدستور الجديد في ضوء تجربة تركيا الدستورية"، والبروفيسور أمير كايا، "ما الدولة؟ وما الغرض منها؟"، والمحامي أحمد سعيّد أونر بعنوان "كيف يكون الدستور؟ البيان التمثيلي والخصوصية".

أما الجلسة الثانية بإدارة الصحفي والكاتب محرم جوشكون، فقد شملت: البروفيسور صافت كوسه بعنوان "حماية الأسرة والطبيعة البشرية"، والمحامي كايا كارتال بعنوان "الهويات الإثنية والنظام الدستوري: المبادئ والمقاربات"، وحمزة توركمن بعنوان "هل من الممكن دستور شامل بلا فرض أيديولوجي؟"، والبروفيسور عبد المطلب أرپا بعنوان "حق النشاط الاقتصادي القائم على الإيمان".

وفي الجلسة الثالثة التي أدارها المحامي وعالم الاجتماع إلهامي صايان، فقد شملت: البروفيسور ياسين أكتاي بعنوان "الحقوق الثقافية وحمايتها"، والدكتور المشارك خليل إبراهيم تشيلك بعنوان "إعادة هيكلة التعليم: الاستمرارية والتغيير والاحتياجات والتوقعات"، والدكتور عدنان أكالن بعنوان "البيانات الشخصية وحماية الخصوصية".

واختتمت ورشة العمل بقراءة البيان الختامي للنتائج والتوصيات. (İLKHA)