أقرت الجزائر قانونًا يتيح منح مكافآت مالية أو امتيازات إدارية للأشخاص الذين يبلغون عن تجار المخدرات، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ وتعزيز جهود مكافحة المخدرات.

ويمنح المرسوم مصالح الشرطة القضائية والجمارك صلاحية تقديم هذه التحفيزات للأشخاص الذين يوفرون معلومات تساعد في تحديد هوية المتورطين أو توقيفهم أو وضع حد لأنشطتهم الإجرامية، على أن تُحال المعلومات إلى وكيل الجمهورية المختص وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ولا تقتصر الحوافز على الجانب المالي، إذ يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية، فيما تُحدد قيمة المكافآت المالية وفق طبيعة المعلومات المقدمة ومدى مساهمتها في كشف الجرائم، على أن تضبط المعايير والسقوف المالية بقرار مشترك بين الجهات الحكومية المختصة.

ويولي المرسوم أهمية خاصة لحماية المبلغين، إذ يشدد على سرية هوياتهم والبيانات والوثائق المرتبطة بهم، في محاولة لتوفير ضمانات تشجع المواطنين على التعاون مع السلطات دون الخوف من الانتقام أو الملاحقة.

ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بقدرة السلطات على بناء الثقة مع المواطنين وترسيخ قناعة بأن التبليغ وسيلة لحماية المجتمع وليس أداة للصراع أو تصفية الحسابات.

وفي هذا السياق، يحذر مختصون اجتماعيون من احتمال إساءة استخدام النظام الجديد عبر تقديم بلاغات كيدية بدافع الانتقام الشخصي، ما يجعل التوعية والرقابة والتحقق الدقيق من المعلومات عناصر أساسية لضمان عدم تحول الحوافز إلى مصدر لمشكلات اجتماعية جديدة.

كما يشدد المختصون على أهمية دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة التبليغ المسؤول، وتعريف المواطنين بحقوقهم وضمانات الحماية القانونية، بما يعزز مشاركتهم في مواجهة شبكات المخدرات.

وتراهن الجزائر من خلال هذا الإجراء على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في مكافحة المخدرات، عبر تحويل المواطن من متلقٍ للإجراءات الأمنية إلى شريك في كشف الجرائم وحماية المجتمع، مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استغلال التبليغ أو تحويله إلى وسيلة للإضرار بالآخرين. (İLKHA)