دعت 335 منظمة مجتمع مدني تنشط في مختلف أنحاء تركيا إلى عدم فرض التعليم المختلط كنموذج إلزامي، وإتاحة مدارس منفصلة للبنين والبنات إلى جانب المدارس المختلطة، بما يمنح الأسر حرية اختيار النموذج التعليمي الذي تراه مناسبًا لأبنائها.

أصدرت 335 منظمة مجتمع مدني تعمل في مجالات التعليم والأسرة والشباب والثقافة والقيم المجتمعية في عدد من الولايات التركية، بيانًا مشتركًا طالبت فيه بمنح الأسر حق اختيار النموذج التعليمي المناسب لأبنائها.

وأوضحت المنظمات أن مطلبها لا يتمثل في إلغاء التعليم المختلط بالكامل، وإنما في توفير مدارس للبنين وأخرى للبنات إلى جانب المدارس المختلطة، بحيث تتمكن الأسر من اختيار المدرسة التي تفضلها.

وقالت المنظمات في بيانها: "إن الأسر التي تفضل التعليم المختلط ينبغي أن تتمكن من إرسال أبنائها إلى المدارس المختلطة، في حين ينبغي للأسر التي تفضل مدارس البنات أو البنين أن تتاح لها هذه الخيارات".

وأضافت أن النظام التعليمي الديمقراطي والتعددي لا ينبغي أن يفرض نموذجًا واحدًا على الجميع، بل أن يوفر خيارات تستجيب للاحتياجات المختلفة.

وأشارت المنظمات إلى أن خصائص نمو الأطفال وطرق تعلمهم واحتياجاتهم الاجتماعية ليست متطابقة، داعية إلى تقييم النماذج التعليمية المختلفة من الناحيتين العلمية والتربوية.

وذكرت أن بعض الدراسات المتعلقة بالتعليم أحادي الجنس تشير إلى إمكانية مساهمته، في ظروف مناسبة، في تعزيز التركيز الأكاديمي والمشاركة في الدروس والثقة بالنفس لدى الطلاب، مع التأكيد على أن نجاح أي نموذج تعليمي يعتمد أيضًا على جودة المعلمين وإمكانات المدرسة ودعم الأسرة والخصائص الفردية للطلاب.

ولفت البيان إلى أن مدارس البنين والبنات إلى جانب المدارس المختلطة تعمل في عدد من الدول، معتبرًا أن هذا الأمر لا يعني إلغاء التعليم المختلط، وإنما توفير خيارات تعليمية متعددة للأسر.

دعوة إلى منح الأسر حق الاختيار

وأكدت المنظمات أن الأسر ينبغي أن تكون قادرة على اختيار نوع التعليم لأبنائها بما يتوافق مع معتقداتها وقيمها واحتياجاتها التربوية.

واعتبرت أن مطالبة بعض الأسر بمدارس للبنات أو البنين لا تمثل تمييزًا، بل جزءًا من حقها في الاختيار في مجال التعليم، مشددة على أن وصف مطالبة فئة معينة بالحرية ومطالبة فئة أخرى بالتخلف لا ينسجم مع التعددية الديمقراطية.

ودعت المنظمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير التربية الوطنية يوسف تكين إلى إنشاء مدارس حكومية ذات جودة للبنين والبنات إلى جانب استمرار المدارس المختلطة، بحيث تتمكن الأسر الراغبة من إرسال بناتها إلى مدارس للبنات وأبنائها إلى مدارس للبنين.

كما طالبت ببدء إنشاء مدارس منفصلة للبنين والبنات في المناطق التي يوجد فيها طلب كافٍ، وضمان عمل المدارس المختلطة ومدارس البنين والبنات في ظروف عادلة، إلى جانب متابعة النتائج الأكاديمية والنفسية والاجتماعية لهذه النماذج من خلال دراسات علمية مستقلة.

وشددت على ضرورة عدم إجبار أي أسرة على نموذج تعليمي معين.

واختتمت المنظمات مطالبها بالتأكيد على أن دعوتها لا تهدف إلى إلغاء التعليم المختلط، وإنما إلى عدم فرضه باعتباره الخيار الوحيد، معتبرة أن توسيع الخيارات لا يمثل حظرًا أو تمييزًا، وأن السياسات التعليمية ينبغي أن تستند إلى الدراسات العلمية والاحتياجات التربوية والقيم الوطنية والروحية وخيارات الأسر المشروعة.

وحظي البيان بدعم وقف محبي النبي ووقف "قافلة الأمل". (İLKHA)