علّق الاتحاد الأوروبي استيراد بعض المنتجات الحيوانية من البرازيل، بحجة عدم استيفاء المعايير الأوروبية المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات في قطاع الثروة الحيوانية، فيما لوّحت الحكومة البرازيلية باتخاذ إجراءات مماثلة إذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ.

علّق الاتحاد الأوروبي استيراد بعض المنتجات الحيوانية القادمة من البرازيل، على خلفية ما قال إنه عدم استيفاء المعايير الأوروبية المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات في قطاع الثروة الحيوانية.

وأعربت وزارة الزراعة البرازيلية، في بيان عقب دخول القرار حيز التنفيذ، عن استيائها من عدم إجراء حوار كافٍ مع برازيليا قبل اتخاذ القرار.

وقالت الوزارة: "إن القرار لا يتناسب مع عمق الشراكة الاستراتيجية بين البرازيل والاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ، فإن الحكومة البرازيلية ستدرس اتخاذ "تدابير متبادلة".

وأضافت أن البرازيل قد تلجأ إلى آليات تهدف إلى الحفاظ على شروط تجارية متوازنة، استنادًا إلى تشريعاتها الوطنية، إلى جانب اتفاقية ميركوسور والاتحاد الأوروبي والنظام التجاري متعدد الأطراف.

وتعد البرازيل أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، وقد صدّرت إلى الاتحاد الأوروبي نحو 108 آلاف طن من لحوم الأبقار عام 2025، بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، وفق بيانات حكومية برازيلية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو/أيار عزمه إزالة البرازيل من قائمة الدول المسموح لها بتصدير بعض المنتجات الحيوانية إلى السوق الأوروبية.

وبررت بروكسل القرار بعدم تقديم البرازيل ضمانات كافية بشأن التزام قطاعها الحيواني بالمعايير الأوروبية المتعلقة باستخدام محفزات النمو القائمة على المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية الخاضعة للقيود.

وأعربت جمعية صناعات مصدري اللحوم البرازيلية ABIEC عن قلقها إزاء القرار، محذرة من تداعيات كبيرة محتملة على المنتجين البرازيليين.

وأكدت الجمعية أن اللحوم البرازيلية ستواصل الوصول إلى أسواق 170 دولة، لكنها شددت على صعوبة تعويض السوق الأوروبية بسهولة، نظرًا لاختلاف المنتجات وقطع اللحوم المطلوبة من سوق إلى أخرى.

كما انتقد اتحاد الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي القرار الأوروبي، معتبرًا أنه يلغي ويضر بشكل واضح بالمكاسب التجارية التي كانت البرازيل تتوقع تحقيقها.

وقال الاتحاد: "إن دقة نظام الرقابة الصحية البرازيلي لم تؤخذ في الاعتبار"، داعيًا إلى معالجة الاختلال التجاري بين الجانبين.

اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور في قلب التوتر

وتكتسب الخلافات بين البرازيل والاتحاد الأوروبي أهمية إضافية في ظل مستقبل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

وتواجه الاتفاقية اعتراضات قوية في عدد من الدول الأوروبية، ولا سيما فيما يتعلق بواردات اللحوم من دول ميركوسور.

كما أثار الانتباه أن القرار الأوروبي الأخير يقتصر تأثيره على البرازيل دون بقية دول التكتل.

وتوقع الخبير الاقتصادي روبسون غونسالفيس، من مؤسسة "غيتيليو فارغاس"، أن تفرض بروكسل تدابير إضافية على البرازيل إلى حين دخول اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور حيز التنفيذ الكامل.

واعتبر غونسالفيس أن آلية وقف الصادرات البرازيلية تمثل إجراءً سياسيًا، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن أحدث المساعي الرامية إلى حماية القطاع الزراعي الأوروبي من المنافسة القادمة من دول ميركوسور.

ولا تزال اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور ذات طابع مؤقت، بانتظار صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأنها. (İLKHA)