قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 14.25 في المائة، مستنداً إلى مؤشرات تباطؤ التضخم وتحسن استقرار الأسعار.

أعلن البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 14.5 في المائة إلى 14.25 في المائة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق والمحللين الاقتصاديين.

ويعكس القرار تقييماً من السلطات النقدية الروسية للتحسن التدريجي في مؤشرات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت بالتراجع بعد بلوغها مستويات مرتفعة في الفترات السابقة.

ووفقاً لأحدث المؤشرات، انخفض معدل التضخم المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.3 في المائة خلال شهر أيار/ مايو، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ثلاث سنوات، ما وفر للبنك المركزي هامشاً أكبر للتحرك نحو تخفيف السياسة النقدية.

ويرى مسؤولو البنك المركزي أن استمرار تباطؤ نمو الأسعار قد يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 4 في المائة بحلول عام 2027، وهو المستوى الذي تعتبره السلطات مناسباً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ورغم المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالتضخم، لا تزال سوق العمل الروسية تشهد ضغوطاً ملحوظة، إذ بقي معدل البطالة عند مستوى 2.1 في المائة، وهو من أدنى المعدلات المسجلة تاريخياً في البلاد، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العمالة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي تباطؤاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما عزاه المسؤولون إلى مجموعة من العوامل، من بينها التعديلات الضريبية والظروف الجوية غير المواتية التي أثرت على بعض الأنشطة الاقتصادية.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، أبقت السلطات الروسية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 0.5 و1.5 في المائة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

ويُنظر إلى قرار خفض الفائدة على أنه محاولة لتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بينما يواصل البنك المركزي متابعة المؤشرات الاقتصادية لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. (İLKHA)