نفت دولة الإمارات ما تم تداوله بشأن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع.

نفت  الإمارات صحة ما تم تداوله في بعض التقارير الإعلامية بشأن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة أو تحويل أي مبالغ مالية عبر أراضيها، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي حقائق، وداعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الدولة لم تقم بأي إجراءات تتعلق بالإفراج عن أو نقل أصول إيرانية مجمدة، في رد على تقارير تحدثت عن اتفاق مزعوم بين أبوظبي وطهران.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر إقليمية أن محادثات غير معلنة جرت خلال الفترة الماضية بين الجانبين، تخللتها زيارات ولقاءات دبلوماسية، وجرى خلالها بحث ملفات مرتبطة ببعض الأصول الإيرانية المجمدة.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك المصادر تحدثت عن مقترحات تتعلق بإمكانية الإفراج عن جزء من هذه الأصول، مع تداول أرقام بمليارات الدولارات، بينها دفعة أولى قيل إنها وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار، دون أي تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

كما أوضحت "رويترز" أن هذه التحركات تأتي ضمن مساعٍ دبلوماسية أوسع تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المختلفة، مع البحث عن صيغ توازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات السياسية.

وأضافت أن بعض الأطراف الإقليمية تسعى إلى لعب دور في تقريب وجهات النظر، بما يساهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية وتجنب التصعيد، في حين لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد صحة ما ورد في تلك التقارير. (İLKHA)