ألمانيا.. ثلثا الشركات الصتاعية تفكر في نقل الإنتاج للخارج
ارتفاع الضغوط التجارية يدفع شركات ألمانيا لنقل الإنتاج خارج البلاد جزئياً أو كلياً.
أظهرت دراسة أجرتها شركة ديلويت واتحاد الصناعات الألمانية أن 68% من المصانع الألمانية تخطط خلال العامين أو الثلاثة المقبلين لنقل إنتاجها كليًا أو جزئيًا إلى الخارج بسبب الرسوم الجمركية.
وجهات النقل المفضلة:
أوروبا: 30% من الشركات تخطط لنقل الإنتاج داخل القارة.
الولايات المتحدة: 26% ترغب بالتحويل إليها تحت ضغط الرسوم الجمركية.
آسيا: الصين 16%، الهند 14%، ودول آسيوية أخرى 19%.
وأوضحت الدراسة أن 19% من الشركات لم تعد تنتج في ألمانيا، مقارنة بـ11% قبل عامين، وتشمل عمليات النقل مجالات البحث والتطوير أيضًا.
وبحسب الدراسة، أعادت 9% من الشركات إنتاجها من الصين إلى أوروبا، بينما تخطط 7% لإعادة الإنتاج من الولايات المتحدة إلى أوروبا، نظرًا لمخاطر توقف الإمدادات في المواقع الجديدة.
وأشار الخبراء إلى أهمية تحفيز الاستثمارات التكنولوجية لضمان تحويل الابتكارات من التصاميم إلى الإنتاج الفعلي، مؤكدين أن الإنتاج في الخارج قد يكون أقل تكلفة على المدى القصير، لكنه محفوف بالمخاطر.
وشملت الدراسة 148 مسؤولًا عن سلاسل التوريد في قطاعات التحويلية، مع 84% من الشركات الكبرى و16% من الشركات الصغيرة والمتوسطة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
بعد مرور أربعة أسابيع على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الكندية، لم تُنفَّذ الخطوة بعد. وكان ترامب قد أعلن في 25 تشرين الأول/ أكتوبر وقف جميع المحادثات التجارية مع كندا، إثر بثّ إقليم أونتاريو إعلاناً خلال نهائيات "دوري العالم" انتقد فيه الرسوم، مؤكداً أن التعريفات المفروضة على أوتاوا سترتفع.
اختُتمت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا قمة مجموعة العشرين التي انعقدت على مدى يومين تحت شعار “التضامن، المساواة والاستدامة”. وناقشت القمة قضايا أساسية تشمل التمويل المناخي، تخفيف أعباء الديون، تعزيز الوصول العادل للاستثمارات التنموية، ودور المعادن الحرجة في دعم الاقتصادات المحلية.
ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت بمقدار 1.1 مليار دولار منذ سبتمبر 2025، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 6.2 مليار دولار.