قامت مصر بتحديث تشريعات الأحوال الشخصية بهدف تعزيز التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين وترسيخ الشفافية قبل إتمام الزواج.

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من الضوابط الهادفة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، مع تعزيز مبادئ الشفافية ومنع أي صور من التضليل قبل إتمام عقد الزواج.

ويُعرّف المشروع الزواج بأنه ميثاق شرعي يُبرم بين رجل وامرأة بهدف تأسيس أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، وتتحمل مسؤولياتها المشتركة.

كما يحدد المشروع آليات إبرام عقد الزواج، حيث يتم بالإيجاب والقبول بحضور شاهدين، على أن يُوثّق رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول شفهيًا أو بأي وسيلة مفهومة للطرفين، أو بالكتابة أو الإشارة في حال العجز عن النطق، مع إتاحة الإيجاب عبر وسائل موثقة في حال غياب أحد الطرفين.

ويؤكد المشروع ضرورة أن يكون الإيجاب والقبول منجزين في مجلس واحد دون تعليق على شرط أو إضافة إلى المستقبل، وأن يتم القبول صراحة وفق الإيجاب، مع تحقق سماع وفهم كل طرف لما يصدر عن الآخر، سواء بالحضور المباشر أو عبر وسائل اتصال معتمدة.
وفي حالات الغياب، يُعد العقد صحيحًا ما لم يصدر ما يدل على الإعراض أثناء انعقاد المجلس.

وفيما يخص الحقوق القانونية، نص المشروع على أنه يحق للزوجة اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، في حال ثبوت قيام الزوج بتقديم معلومات أو صفات غير صحيحة دفعتها إلى قبول الزواج، وبشرط عدم وجود حمل أو إنجاب. (İLKHA)