نظّم جامعة العلوم الاجتماعية في أنقرة (ASBÜ) بالتعاون مع منصة التضامن مع فلسطين في أنقرة (ANFİDAP) ندوة علمية بعنوان: "الوضع القانوني لحاملي الجنسية المزدوجة (تركيا/إسرائيل) المشاركين في جريمة الإبادة في غزة".

ونشرت الندوة النص الكامل لندوة "الوضع القانوني لحاملي الجنسية المزدوجة (إسرائيل/تركيا) المشاركين في جريمة الإبادة في غزة" بصيغة PDF، والتي سلّطت الضوء على إمكانية محاكمة المواطنين الأتراك الذين يخدمون في جيش الاحتلال الصهيوني وفقًا للقانون الدولي.

وعُقدت يوم السبت، 13 يوليو 2025، في قاعة "سزائي كاراكوچ" بتنظيم مشترك من جامعة العلوم الاجتماعية في أنقرة (ASBÜ) ومنصة التضامن مع فلسطين في أنقرة(ANFİDAP).

 وقد ألقى كلمات الافتتاح كل من المتحدث باسم ANFİDAP "عزيز أوغوز كارامان"، ورئيس جامعة ASBÜ البروفيسور "موسى كاظم أريجان"، ورئيس هيئة الرقابة العامة "شرف مالقوج"، الذي أدار كذلك جلسات الندوة.

وشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين، من بينهم عضو مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي "محمد أجويت كارتي"، ورئيس جمعية "مازلومدر" المحامي "كايا كارتال"، ورئيس منصة "القدس والقانون" المحامي "مصطفى أمينوغلو"، والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة ASBÜ الدكتور "أونور دور"، إلى جانب الصحفي "يلماز بيلغين".

مشاركة مزدوجي الجنسية في جريمة الإبادة وفقًا للقانون الدولي

وتناولت الندوة الأبعاد القانونية لمشاركة مزدوجي الجنسية في الهجمات الإبادة التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، حيث ناقش المشاركون مفهوم "المشاركة في الإبادة" في القانون الدولي، ومسؤولية الأفراد، والالتزامات الجنائية للدول.

وشدد المشاركون على أن المواطنين الأتراك الذين يخدمون في جيش الاحتلال قد يُحاكمون بتهم "جرائم حرب" و"المشاركة في الإبادة"، مؤكدين أن الخدمة في جيش أجنبي تُعد جريمة بموجب المادتين 304 و306 من قانون العقوبات التركي. كما تم التطرق إلى إمكانية اتخاذ إجراءات دولية لتجميد أصول الأفراد والكيانات المتورطة، وأُشير إلى أن المنظمات المدنية تملك الحق في تقديم الأدلة والشكاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وتناول النقاش أيضًا صمت المجتمع الدولي، وفشل الأمم المتحدة في التصدي للكارثة، والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء والأطفال في غزة.

يابيجي أوغلو: الإبادة جريمة ضد الإنسانية جمعاء

من جانبه، أشار رئيس حزب "هدى بار"، زكريا يابيجي أوغلو، إلى أن حزبه قدّم مقترحًا لتعديل قانون الجنسية التركية، مؤكدًا أن "جريمة الإبادة لا تُرتكب فقط ضد الفلسطينيين، بل ضد الإنسانية جمعاء"، ودعا الدولة التركية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه من يشاركون في هذه الجرائم من مزدوجي الجنسية.

وأكد أن حزبهم قدّم مشروع قانون يتضمن تعديلًا على مواد القانون لسد الثغرات القانونية، مشيرًا إلى أن المشروع قُدم في 28 ديسمبر 2023 بدعم من جميع الأحزاب باستثناء حزبي الشعب الجمهوري (CHP) والشعوب الديمقراطي (DEM). وقد تم قبوله للنقاش في الجلسة العامة للبرلمان في 9 يوليو 2024، لكنه لا يزال قيد الانتظار.

وأضاف: "نقترح فتح تحقيقات قانونية بحق من يشتبه بمشاركتهم في هذه الجرائم، وإذا لم يعودوا إلى تركيا بعد استدعائهم، فيُسحب منهم الجنسية، مع مصادرة أموالهم"، مؤكدًا أنه "لا يمكن القبول باستمرار حمل من شارك في جريمة الإبادة للجنسية التركية".

البيان الختامي للندوة

في ختام الندوة، قرأ عالم الاجتماع إسماعيل منصور أوزدمير البيان الختامي الذي أعدته ASBÜ وANFİDAP، وتضمن التوصيات التالية:

1. تحديد مزدوجي الجنسية الذين توجهوا إلى غزة للانضمام إلى جيش الاحتلال عبر دول وسيطة.
2. كشف الشبكات اللوجستية داخل تركيا التي تنظم وتدعم وتعيد تأهيل هؤلاء الأفراد.
3. البدء في إجراءات قانونية ضد المتورطين في الإبادة بموجب المادة 13/2 من قانون العقوبات التركي، بإذن من وزير العدل.
4. سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المشاركين في الإبادة استنادًا إلى المادة 29/1-ج من قانون الجنسية.
5. محاكمة هؤلاء الأفراد أيضًا بموجب المادة 320 من قانون العقوبات، المتعلقة بالخدمة في جيش أجنبي.
6. تقديم توصيات إلى مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بخصوص فرض عقوبات رادعة.
7. وجود توافق سياسي داخل البرلمان من خلال تقديم 4 استجوابات برلمانية من قبل أحزاب مختلفة حول هذا الملف، مع التأكيد على ضرورة إقرار مشروع القانون لدعم الصندوق العائلي والشبابي من خلال مصادرة أموال المتورطين.

كما دعا البيان كافة الأحزاب السياسية إلى دعم مشروع القانون الذي قدمه حزب هدى بار.

دعوات لتحرك عاجل ومحاسبة المتورطين

رغم أن دولاً أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا بدأت باتخاذ إجراءات ضد جنود الاحتلال المتورطين في جرائم ضد غزة، مثل منع دخولهم وفتح تحقيقات، إلا أن تركيا لم تبدأ حتى الآن أي عملية قانونية مماثلة، وهو ما أثار انتقادات.

وأفادت تقارير إعلامية بوجود نحو 4 آلاف صهيوني يحملون جوازات سفر تركية شاركوا في الحرب على غزة بعد 7 أكتوبر 2023، وأن 65 منهم قُتلوا خلال المعارك، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.

شهادات من نشطاء "أسطول الصمود"

كما أدلى نشطاء في أسطول المساعدات الإنسانية "أسطول الصمود" بشهادات مثيرة، حيث ذكرت الناشطة ديليك تيكوجاك أن الجندي الذي استجوبهم كان يتحدث التركية وقال إنه من ولاية يوزغات، فيما قالت الإعلامية إقبال غوربنار إن أحد الجنود نودي باسم "إراي"، مما زاد من حدة الجدل حول تورط مزدوجي الجنسية من تركيا في جرائم الإبادة.

دعوات للمحاسبة وتوثيق جرائم الحرب

أكد حقوقيون أن ما يجري في غزة يُعد وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن على الدولة التركية واجب قانوني وأخلاقي لمحاكمة المتورطين من مواطنيها. وطالب نشطاء ومؤسسات حقوقية البرلمان التركي بالإسراع في إقرار مشروع القانون، مؤكدين أن "من يصمت عن الإبادة سيكون موضع محاكمة أمام التاريخ".

وقد أثار تقرير الندوة اهتمامًا كبيرًا لدى الأوساط القانونية في تركيا وخارجها، وتم نشر النص الكامل للندوة بصيغة PDF لإتاحة الوصول للجمهور. (İLKHA)