أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي بعد قضائه عامين في الاعتقال الإداري دون محاكمة. ويُعرف الريماوي بمواقفه الثابتة في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية ضد الصحفيين الفلسطينيين.

أُطلق نظام الاحتلال الصهيوني سراح الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي، المعتقل إداريًا منذ عامين لدى قوات الاحتلال، أخيرًا. يُعرف الريماوي بمواقفه الحازمة ضد سياسات الاحتلال القمعية ضد الصحفيين.

ويُعد الريماوي من أبرز الصحفيين في الضفة الغربية، حيث سبق أن تعرض للاعتقال من قبل كل من سلطات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بسبب نشاطه الإعلامي. وقد أمضى ما مجموعه نحو 10 سنوات في السجون، ويشغل حاليًا منصب مدير شبكة "جي-ميديا"، كما يُجري أبحاثًا حول السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويستخدم الاحتلال سياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع بحق النشطاء والصحفيين الفلسطينيين، دون توجيه تهم رسمية أو عرضهم على محاكمات عادلة. وتُعتبر هذه السياسة أداة لقمع الحريات، لا سيما في القدس والأماكن المرتبطة بالمسجد الأقصى.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن نحو ثلث الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يخضعون للاعتقال الإداري، دون توجيه لوائح اتهام، وتشير الإحصائيات إلى وجود 11,100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 49 امرأة، و400 طفل، وقرابة 3,500 معتقل إداري.

وتلعب محاكم الاحتلال دورًا داعمًا لسياسة الاعتقال الإداري، حيث تستند قراراتها غالبًا إلى تقارير جهاز الاستخبارات دون تقديم أدلة قانونية. ويُعد الصحفيون من أبرز المستهدفين بهذه السياسة، إذ لا يزال 54 صحفيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، من بينهم 21 قيد الاعتقال الإداري.

وقد قوبل الإفراج عن علاء الريماوي بترحيب واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية الفلسطينية، حيث أكد في تصريح له عزمه على مواصلة عمله في نقل الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني رغم سنوات السجن والقمع. (İLKHA)