بطريركيتا الروم الأرثوذكس واللاتين في غزة: "التهجير القسري للمدنيين هو بمثابة حكم بالإعدام"

أدانت بطريركيتا الروم الأرثوذكس واللاتين في القدس خطط الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان قسرًا من مدينة غزة، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم للمدنيين الذين لجأوا إلى مجمعات الكنائس والأديرة منذ بداية العدوان.
وأوضحت البطريركيتان في بيان مشترك أن كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس وكنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة أصبحتا منذ بداية المجازر ملاذًا آمنًا لمئات المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال، وسط ظروف إنسانية مأساوية.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال تخطط لإجبار السكان، بمن فيهم من احتموا داخل الكنائس، على التوجه جنوبًا نحو مناطق أكثر اكتظاظًا ومعرّضة للخطر، معتبرًا أن هذا التهجير القسري "يعادل إصدار حكم بالإعدام بحقهم".
وأكدت البطريركيتان أنه "لا يوجد أي مبرر للتهجير القسري المتعمد"، مضيفتين أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وللقوانين الدولية.
كما أشار البيان إلى أن مجمّع كنيسة اللاتين في غزة يقدّم منذ فترة طويلة خدمات رعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن العديد من المدنيين الذين لجأوا إليه يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد.
وشددت البطريركيتان في ختام بيانهما على أن لا مستقبل يُبنى على سجن الفلسطينيين، أو تهجيرهم بالقوة، أو الانتقام منهم، داعيتين المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف هذه الحرب "المدمرة والعبثية". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول الملف النووي، بشرط الحصول على ضمانات بعدم شن أي عمليات عسكرية ضد إيران.
وزارة الخارجية التركية أدانت الهجمات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، ووصفتها بأنها انتهاك لوحدة وسلامة الأراضي السورية وتهديد مباشر للاستقرار الإقليمي".
أجلت السلطات الباكستانية عشرات الآلاف من السكان في إقليم البنجاب الشرقي إلى مناطق آمنة، بعد أن ضخت الهند كميات كبيرة من المياه من السدود والأنهار نحو المناطق الحدودية.
أوقفت السلطات التركية محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نصرت يلماز، في ولاية طرابزون بتهمة التوسط في الرشوة ضمن التحقيقات الجارية بحق البلدية.