سلط المسؤولون في الحكومة الأفغانية الإسلامية خلال حفل احتفال بالذكرى الرابعة لعودتها إلى الحكم، الضوء على التقدم المُحرز في مجالات الأمن، والاستقلال الاقتصادي، والبنية التحتية، والتعليم، مع تقديم ردود على بعض المخاوف الدولية.

وأكد وزير الخارجية الأفغانية "أمير خان متقي" التزام حكومته باتباع سياسة خارجية متوازنة وإقامة علاقات بنّاءة مع جميع الدول. وقال: "علاقاتنا الإيجابية مع الدول الإقليمية لا تعني أننا نغلق الباب أمام التواصل مع الدول الغربية. قد يتردد البعض، وهذا خيارهم، لكن دبلوماسيينا قد بدأوا بالفعل بإجراء اتصالات مع بعض الدول الأوروبية".

ودعا "متقي" الأفغان المقيمين في الخارج إلى العودة إلى وطنهم، قائلاً: "أفغانستان أصبحت اليوم بيتًا مشتركًا حقيقيًا لجميع الأفغان. حان الوقت للتخلي عن الأوهام والآمال الزائفة".

وأشار إلى أن الميزانية التشغيلية والتنموية للحكومة تمول بالكامل من الإيرادات المحلية، ما يعكس التقدم نحو الاستقلال الاقتصادي.

كما سلط الضوء على التقدم في مجال التعليم، موضحًا أنه تم بناء المئات من المدارس والمعاهد الدينية (المدارس)، وأن عدد الطلاب في البلاد بلغ 10 ملايين، من بينهم 2.8 مليون طالبة. واعتبر أن ارتفاع قيمة الممتلكات العقارية مؤشر على ثقة الشعب في الاستقرار والأمن طويل الأمد.

من جهته، شدد وزير الداخلية "سراج الدين حقاني" على أن "الجهاد لم يكن أبدًا لأغراض شخصية، بل كان لإنهاء الاحتلال الأجنبي وإقامة نظام إسلامي". وردًا على اتهامات دولية باستضافة عناصر إرهابية، قال: "البعض يتهم أفغانستان بدوافع سياسية بإيواء إرهابيين دوليين، لكننا ملتزمون بتعهداتنا ضمن اتفاق الدوحة".

وأوضح "حقاني" أن سوء الفهم العالمي تجاه إمارة أفغانستان الإسلامية يمكن تجاوزه عبر الحوار الحقيقي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "لكل دولة الحق في معالجة شؤونها الداخلية باستقلالية تامة".

أما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية عبد السلام حنفي موقف الإمارة الثابت بشأن العدالة، مشددًا على أنه "لا يحق لأي شخص استخدام الخلافات السياسية أو الخصومات السابقة كمبرر للظلم". وأضاف: "أي حالة من هذا النوع ستُعامل كجريمة فردية، وسيُحاسب مرتكبوها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أينما كانوا". (İLKHA)