أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو" حول ما يُسمّى ـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين إياها استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن الإقليمي والدولي.

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

واعتبروا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي.

وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من الجزائر والبحرين وبنغلادش وتشاد وجزر القمر وجيبوتي ومصر وجامبيا وإندونيسيا والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وجزر المالديف وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وعُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وسوريا وتركيا والإمارات واليمن، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد البيان المشترك أن "الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام، بما يحقق مصالح الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن سياسات السيطرة وفرض القوة".

كما أدان البيان بشدة مصادقة وزير المالية الصهيوني، المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، على خطة الاستيطان في منطقة (E1) وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبر الوزراء ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر الوزراء من استمرار حكومة الاحتلال في نهجها التوسّعي بالضفة الغربية، بما يشمل المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، واعتداءات المستوطنين اليومية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، محذرين من أن هذه السياسات تُفاقم العنف وتقوّض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجدد البيان التأكيد على رفض الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبًا بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات العدوان.

وأكد البيان على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا البيان المجتمع الدولي، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. (İLKHA)