در هند، حذف نام بیش از ۱۳۰ میلیون نفر در جریان بررسی جامع فهرست انتخاباتی جنجال‌آفرین شده است. در حالی که اپوزیسیون و منتقدان تاکید می‌کنند جمعیت حدوداً ۲۰۰ میلیونی مسلمانان به صورت نامتناسبی از این روند آسیب دیده‌اند، دولت و کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد می‌کنند.

بازنگری در فهرست‌های انتخاباتی در هند، حق رای میلیون‌ها نفر را به موضوعی پرمناقشه تبدیل کرده است. در جریان طرح «بررسی ویژه و فشرده» که سال گذشته در ایالت بیهار آغاز شد و به بخش‌های وسیعی از کشور گسترش یافت، قرار نگرفتن نام حدود ۱۳۰ میلیون نفر در فهرست‌های اولیه، واکنش تند اپوزیسیون را به همراه داشت.

احزاب اپوزیسیون اعلام کردند که روند صحت‌سنجی و مدارک درخواستی از سوی مقامات انتخاباتی، به‌ویژه مسلمانان را به شکلی نامتناسب تحت تأثیر قرار داده و میلیون‌ها واجد شرایط را با خطر از دست دادن حق رای مواجه کرده است. در مقابل، دولت و کمیسیون انتخابات هند مدعی هستند که این اقدام هدف سیاسی ندارد و با هدف پاک‌سازی فهرست‌ها از افراد فوت‌شده، ثبت‌نام‌های تکراری یا افراد فاقد شرایط انجام می‌شود.

حق رای مسلمانان در مرکز مناقشات

برآورد می‌شود حدود ۲۰۰ میلیون مسلمان در هند زندگی می‌کنند.

در کانون این انتقادات، درخواست ارائه مدارک اثبات‌کننده حق رای از احرازشدگان قرار دارد. تاکید می‌شود که حذف افرادی که به‌ویژه در دسترسی به مدارک خود مشکل دارند یا در اطلاعات ثبتی آن‌ها مغایرت وجود دارد، می‌تواند میلیون‌ها مسلمان را که قانوناً حق رای دارند، از روند انتخابات محروم کند.

گزارش شده است که تاکنون حدود ۱۳۰ میلیون نفر از فهرست‌های پیش‌نویس اولیه کنار گذاشته شده‌اند. کمیسیون انتخابات نیز با دفاع از این روند، ادعا می‌کند که حذف اسامی به دلایلی نظیر فوت، ثبت نام تکراری، جابه‌جایی به منطقه‌ای دیگر یا عدم دسترسی به فرد انجام می‌شود و سازوکارهای اعتراض نیز پیش‌بینی شده است.

گسترش اعتراضات در دهلی نو

در پی این مناقشات، تظاهراتی در دهلی نو، پایتخت هند برگزار شد. راهول گاندی، رهبر اپوزیسیون و شمار زیادی از نمایندگان مجلس، خواستار استعفای گیانیش کومار، رئیس کمیسیون انتخابات شدند.

در جریان تظاهرات ۷ اکتبر، گاندی برای مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شد. معترضان خواستار توقف تغییرات در فهرست‌های انتخاباتی و ثبت مجدد اسامی حذف‌شده به اشتباه هستند.

تظاهرات با پیوستن گروه‌های جوانان، به بمبئی و دهلی نو نیز کشیده شد. معترضان اظهار دارند که تغییرات در فهرست‌های انتخاباتی می‌تواند برای حزب حاکم بهاراتیا جاناتا مزیت سیاسی ایجاد کند.

کمیسیون انتخابات اتهامات را رد می‌کند

کمیسیون انتخابات هند با دفاع از این اقدام، پالایش فهرست‌های انتخاباتی را یک روند قانونی می‌داند. این نهاد ادعا می‌کند هدف، حذف ثبت‌نام‌های تکراری و غیرمجاز است و تدابیری نیز اتخاذ شده تا رای‌دهندگانی که به اشتباه حذف شده‌اند بتوانند دوباره ثبت‌نام کنند.

همچنین در پی بروز این مناقشات، کمیسیون تغییراتی ایجاد کرده تا ماموران به جای احضار مردم به نهادها جهت ارائه مدارک، به در منازل مراجعه کنند تا روند صحت‌سنجی تسهیل شود.

با این حال، اپوزیسیون تاکید دارد که این روند شفاف نیست و می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که پیامد مستقیم آن تضعیف نمایندگی سیاسی برخی جوامع از جمله مسلمانان است. انتظار می‌رود این مناقشات در آستانه انتخابات پیش‌رو در هند بیش از پیش شدت یابد. (ILKHA)