مداخله روزافزون و شدیدتر دولت ترامپ علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نگرانی‌ها درباره آینده سازوکار عدالت بین‌المللی را افزایش داده است.

تحریم کارکنان این دادگاه از سوی واشنگتن، اعمال فشار بر کشورهای عضو برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی و اعلام صریح هدف آمریکا برای تضعیف این نهاد، انتقادها از رویکرد ایالات متحده در قبال حقوق بین‌الملل را افزایش داده است.

با اعلام خروج ونزوئلا و چاد از دیوان کیفری بین‌المللی، شمار کشورهایی که طی یک سال گذشته تصمیم به خروج از اساسنامه رم گرفته‌اند به ۵ کشور رسید. پس از بورکینافاسو، مالی و نیجر، این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که دیوان کیفری بین‌المللی، به‌ویژه در پی فشارهای شدید دولت آمریکا، با آزمونی جدی روبه‌رو است.

وزارت امور خارجه آمریکا آشکارا اعلام کرده که از افزایش شمار کشورهایی که از دیوان خارج می‌شوند خرسند است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در ماه ژوئیه اعلام کرد که واشنگتن کارزار گسترده‌ای را علیه دیوان کیفری بین‌المللی آغاز خواهد کرد. روبیو گفت هدف آمریکا متقاعد کردن ۱۲۵ عضو دیوان برای خروج از این نهاد، اعمال تحریم علیه سازمان‌هایی که با دیوان همکاری می‌کنند و جلوگیری از سفر کارکنان دیوان به آمریکا است.

دولت ترامپ تاکنون در واکنش به حکم‌های بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات و کشتارها در غزه، و همچنین تحقیقات این دیوان درباره کارکنان آمریکایی در افغانستان، شماری از کارکنان دادگاه را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

رویکرد واشنگتن همچنین انتقادهایی را به دنبال داشته مبنی بر اینکه آمریکا در مواقعی که منافعش در میان باشد، تلاش می‌کند دامنه اجرای حقوق بین‌الملل را محدود کند. دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک سازوکار قضایی بین‌المللی فعالیت می‌کند که در صورتی وارد عمل می‌شود که دولت‌ها نخواهند یا نتوانند جنایات سنگینی مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز را در داخل کشورهای خود مورد تحقیق قرار دهند.

اشاره مستقیم چاد به فشار آمریکا در تصمیم این کشور برای خروج از دیوان نیز نشان داد که سیاست ضد دیوان کیفری بین‌المللی واشنگتن تنها در سطح اظهارات دیپلماتیک باقی نمانده است. عبدالله صابر فادول، وزیر امور خارجه چاد اعلام کرد که یک مقام آمریکایی در دیداری با آنها نگرانی‌های واشنگتن درباره عملکرد دیوان را مطرح کرده و از چاد خواسته است عضویت خود در این نهاد را مورد بازنگری قرار دهد.

دولت آمریکا همچنین کشورهایی را که از حمایت‌های امنیتی واشنگتن برخوردارند، به رد دیوان کیفری بین‌المللی فرا می‌خواند. این رویکرد موجب انتقادهایی شده است مبنی بر اینکه واشنگتن نفوذ نظامی و سیاسی خود را به ابزاری برای اعمال فشار بر سازوکار قضایی بین‌المللی تبدیل کرده است.

با این حال، آمریکا تنها منبع فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی نیست. دولت‌های نظامی در مالی، بورکینافاسو و نیجر نیز دیوان را به اجرای «عدالت گزینشی» متهم کرده و تصمیم به خروج از آن گرفته‌اند. در مقابل، کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند حکومت‌های اقتدارگرا در این کشورها، برای فرار از پاسخگویی درباره نقض‌هایی که در دوره حکومت خود رخ داده، دیوان را هدف قرار داده‌اند.

تمرکز تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در آفریقا در گذشته، بخش مهمی از انتقادها علیه این نهاد را تشکیل داده است؛ با این حال، برخی از تحقیقات دیوان بنا به درخواست خود کشورهای مربوطه آغاز شده‌اند.

این واقعیت که خروج از دیوان کیفری بین‌المللی لزوماً موجب پایان خودکار تحقیقات نمی‌شود نیز اهمیت صلاحیت این دادگاه درباره جرایم گذشته را نشان می‌دهد. ادامه تحقیقات درباره رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین، با وجود خروج این کشور از دیوان در سال ۲۰۱۹، یکی از نمونه‌های آن است. دوترته همچنان در بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی در هلند به سر می‌برد و منتظر محاکمه به اتهام جنایت علیه بشریت است.

با وجود تصمیم ونزوئلا برای خروج از دیوان، تحقیقات این نهاد درباره جنایات احتمالی نیروهای امنیتی این کشور در گذشته نیز ادامه دارد. این موضوع نشان می‌دهد که دیوان حتی پس از خروج کشورها نیز می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سازوکار پاسخگویی حفظ کند.

از سوی دیگر، پیوستن اوکراین به دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که حمایت بین‌المللی از این نهاد به‌طور کامل از بین نرفته است. دولت اوکراین با تأکید بر اینکه سنگین‌ترین جنایات نباید بدون مجازات باقی بمانند، عضویت در دیوان را گامی مهم برای تقویت پاسخگویی می‌داند. 

به گفته کارشناسان، کارزار آمریکا نه‌تنها آینده دیوان کیفری بین‌المللی، بلکه پرسشی بنیادی‌تر را نیز مطرح می‌کند: آیا کشورها می‌توانند در برابر حقوق بین‌الملل به‌طور برابر پاسخگو باشند؟ سیاست تحریم و فشار سیاسی واشنگتن علیه دیوان، بار دیگر بحث درباره میزان استقلال عدالت بین‌المللی در برابر منافع قدرت‌های بزرگ را به کانون توجه بازگردانده است. (ILKHA)