دولت پاکستان به دلیل ادعاهای مربوط به سرکوب شدید تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز و نقض حقوق بشر در منطقه کشمیر تحت کنترل خود، با انتقادهای گسترده جامعه بین‌المللی روبه‌رو شده است.

سازمان‌های محلی جامعه مدنی مدعی هستند که طی دو روز گذشته، دست‌کم ۳۰ نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان جان باخته‌اند. با این حال، دولت اسلام‌آباد این اتهامات را رد می‌کند.

کمیته اقدام مشترک مردمی که در این منطقه فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که نیروهای امنیتی با استفاده از گلوله جنگی به سوی ده‌ها هزار معترض غیرمسلح تیراندازی کرده‌اند؛ به گفته این کمیته، روز دوشنبه ۲۵ نفر و روز سه‌شنبه ۵ نفر دیگر کشته شده‌اند. مسئولان JAAC همچنین مدعی‌اند که نیروهای امنیتی نه‌تنها به سوی معترضان آتش گشودند، بلکه با انتقال اجساد قربانیان از محل حادثه تلاش کردند شواهد را از بین ببرند.

«اس.ای. خان» سخنگوی JAAC مدعی شد که نیروهای امنیتی در شهر میرپور بیمارستان را تعطیل کرده و اجساد را به مکان‌های نامعلومی منتقل کرده‌اند. وی گفت: «عکس‌ها و ویدئوهایی از اجساد غرق در خون در اختیار داریم. نیروهای امنیتی برای از بین بردن شواهد، اجساد را با خود بردند.»

این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده است. همچنین گزارش شده که ورود خبرنگاران به منطقه ممنوع شده و اینترنت و ارتباطات تلفن همراه نیز قطع شده است. محدودیت‌های ارتباطی، راستی‌آزمایی مستقل ابعاد این رویدادها را دشوار کرده و گفته می‌شود رسانه‌های پاکستان نیز تا حد زیادی این اعتراضات را نادیده گرفته‌اند.

اعتراضاتی که از ماه ژوئن ادامه دارد، عمدتاً به نظام انتخاباتی پاکستان و کنترل سیاسی این کشور بر منطقه مربوط می‌شود. گروه‌های محلی معتقدند سهمیه‌های اختصاص‌یافته به پناهجویان کشمیر تحت کنترل هند، ابزاری برای هدایت و اعمال نفوذ اسلام‌آباد بر سیاست‌های منطقه است.

در مقابل، دولت پاکستان مدعی است که هند پشت این اعتراضات قرار دارد. عطا تارار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، ادعا کرده که این تجمعات از سوی هند تأمین مالی و هدایت می‌شوند. اما JAAC این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است که در پاکستان هر فردی که خواهان حقوق سیاسی و اقتصادی باشد، معمولاً به «حمایت از هند» یا «ضدیت با دولت» متهم می‌شود.

نحوه برخورد دولت اسلام‌آباد با این اعتراضات با انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز مواجه شده است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو فوری محدودیت‌های ارتباطی و انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره استفاده نیروهای امنیتی از زور شد. این سازمان تأکید کرد که قطع اینترنت و ارتباطات تلفن همراه مانع از آشکار شدن موارد احتمالی نقض حقوق بشر در منطقه می‌شود.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز پیش‌تر خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره حوادث مرگبار رخ‌داده در این منطقه شده بود. مدافعان حقوق بشر می‌گویند دولت پاکستان سال‌هاست که در کشمیر، سیاست‌های امنیتی را بر مطالبات سیاسی مردم ترجیح داده و این رویکرد موجب تشدید تنش‌ها در منطقه شده است.

دولت پاکستان همچنان اتهامات مربوط به استفاده مرگبار از زور علیه غیرنظامیان را رد می‌کند. با این حال، ادامه محدودیت‌های ارتباطی و عدم دسترسی ناظران مستقل به منطقه، همچنان ابهامات و پرسش‌هایی را درباره آنچه در این منطقه رخ داده است، بر جای گذاشته است.  (ILKHA)