سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کودک در بریتانیا، که در معرض قاچاق انسان قرار گرفته و یا به تنهایی برای درخواست پناهندگی آمده‌اند، در حالی که در مراکز نگهداری مقامات محلی بودند، ناپدید شدند.

داده‌های منتشر شده در روز سه‌شنبه، که به گفته سازمان‌های امدادی، نشان‌دهنده نقص‌های گسترده در سیستم است، نشان می‌دهد که این کودکان در زمان مفقودی، در معرض خطر بالای سوءاستفاده جنسی و یا جنایی قرار دارند.

این گزارش که توسط سازمان حقوق کودکان ECPAT UK و Missing People تهیه شده، بر اساس پاسخ‌هایی است که از درخواست‌های آزادی اطلاعات (FOI) فرستاده شده به مراکز خدمات کودکان در سراسر بریتانیا دریافت شده است.

جین هانتر، مدیر تحقیقات و تاثیرگذاری در سازمان "افراد گمشده"، گفت: "نرخ نگران‌کننده ناپدید شدن کودکان قاچاق‌شده و بدون همراه از مراکز مراقبتی نشان می‌دهد که سازوکارهای مؤثر حمایت از این کودکان اغلب با شکست مواجه می‌شوند. هر کودک سزاوار امنیت است، اما این گزارش نشان می‌دهد که این سیستم بارها و بارها در حق آنها کوتاهی می‌کند."

هانتر خواستار اصلاحات سیستماتیک شده و درخواست محل اقامت مناسب برای کودکان قربانی قاچاق انسان و بدون همراه  کرده و همجنین خواستار آگاهی دادن بیشتری از مکانیسم ارجاع ملی (NRM) که برای شناسایی کودکان قاچاق شده استفاده می‌شود، شد.

این گزارش نشان داد که تنها در سال ۲۰۲۴، ۲ هزار و ۶۳۸ کودک تحت مراقبت دولت محلی به عنوان قربانی و یا مظنون برای قاچاق انسان شناسایی شدند. از این تعداد، ۸۶۴ نفر یعنی ۳۷ درصد در طول سال مفقود شدند.

در همان سال، ۱۵۰۱ نفر از ۱۲۵۳۰ کودک بدون همراه تحت مراقبت (۱۳ درصد) مفقود شدند. این میزان نشان دهنده افزایش ۲ درصدی نسبت به سال قبل است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که در حالی که کودکان بدون همراه یا قاچاق شده در طول دهه گذشته به طور مداوم در معرض خطر بالایی بوده‌اند، کاستی‌های موجود در سازوکارهای حفاظتی مورد توجه قرار نگرفته است.

لورا دوران، مدیر سیاست‌گذاری در ECPAT UK، گفت: "این کودکان فقط آمار نیستند؛ آنها قبلا آسیب‌های روحی غیرقابل وصفی را تجربه کرده‌اند. وقتی آنها از مراکز مراقبتی ناپدید می‌شوند، با خطرات بیشتری از سوءاستفاده روبرو می‌شوند." دوران تاکید کرد که سیاست‌های فعلی دولت نباید این خطر را افزایش دهد و اظهار داشت که برای محافظت از کودکان در برابر آسیب، به اقدامات حفاظتی مؤثر نیاز است.

این گزارش بیان می‌کند که رویه‌های فعلی در بریتانیا، از جمله سیستم مهاجرتی ناامن، در برخی موارد خطر ناپدید شدن را افزایش می‌دهد. تحقیقات قبلی تایید کرده است که عدم اطمینان در مورد حق اقامت یک کودک به فرار و یا ناپدید شدن او کمک می‌کند. همچنین خاطرنشان می‌کند که همه مقامات محلی داده‌ها را به اشتراک نمی‌گذارند و ارقام واقعی ممکن است حتی بیشتر باشد.

در بیانیه‌ای که توسط دولت بریتانیا منتشر شد، آمده است که سیستم حمایت از کودکان زمانی به ارث رسیده است که برای برآوردن نیازهای آسیب‌پذیرترین کودکان کشور ناکافی بوده است. در این بیانیه همچنین آمده است که لایحه رفاه کودکان و مدارس که به زودی تصویب خواهد شد، بزرگترین تحول خدمات اجتماعی کودکان را در یک نسل متحمل خواهد شد.

دولت اظهار داشت که این اصلاحات شامل افزایش دسترسی به مراکز مراقبت از کودکان، بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات بین مؤسسات، ایجاد تیم‌های چند سازمانی حفاظت از کودکان در هر منطقه و گنجاندن اجباری مؤسسات آموزشی و مراقبتی در فرآیندهای حفاظتی خواهد بود. این اقدامات برای جلوگیری از "نادیده گرفته شدن" کودکان در سیستم در نظر گرفته شده است. (İLKHA)