قدمت الحكومة السودانية التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان عرضًا لروسيا لإنشاء أول قاعدة بحرية لها في إفريقيا، بما يمنح موسكو موقعًا استراتيجيًا يشرف على طرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سودانيين أنه يُعدّ العرض تطورًا يثير قلق الولايات المتحدة، في وقت تسعى واشنطن لمنع روسيا والصين من تعزيز نفوذهما في الموانئ الإفريقية، لما تشكّله هذه الموانئ من أهمية في تسليح وصيانة وإمداد السفن الحربية، إضافة إلى قدرتها على التأثير في طرق التجارة البحرية العالمية.

وينص العرض، الذي قُدم لمسؤولين روس في مدينة بورتسودان خلال شهر أكتوبر، على منح موسكو حق نشر ما يصل إلى 300 جندي، والسماح لأربع سفن حربية – من بينها سفن نووية – بالرسو في بورتسودان أو منشأة أخرى غير معلنة على البحر الأحمر، لمدة 25 عامًا.

كما ستحصل روسيا، بموجب الاتفاق المحتمل، على امتيازات واسعة في قطاع التعدين السوداني، إذ يُعد السودان ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا. ومن شأن القاعدة أن تتيح لموسكو مراقبة حركة الملاحة البحرية داخل وخارج قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا.

وأكد مسؤولون سودانيون أن السماح للقوات الروسية باستخدام الأراضي السودانية على المدى الطويل سيقابله حصول الخرطوم على أنظمة دفاع جوي روسية متطورة وأسلحة أخرى بأسعار مخفضة، لاستخدامها في مواجهة قوات الدعم السريع.

ونقل التقرير عن مسؤول عسكري سوداني قوله إن الجيش بحاجة ملحة للحصول على أسلحة جديدة، لكنه أقرّ بأن إبرام اتفاق مع موسكو قد يثير مشكلات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمال إنشاء قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر يثير مخاوف جدية لدى المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، في ظل التنافس المتزايد بين واشنطن وكل من موسكو وبكين على النفوذ العسكري في القارة، وتبقى الأنشطة البحرية الروسية محدودة حاليًا بفعل نقص الموانئ الدافئة التي يمكن أن تستقبل سفنها للتزود والإصلاح. (İLKHA)