أعلن "حلف قبائل حضرموت" سيطرة قواته على منشآت نفط المسيلة بهدف "حمايتها"، بينما اتهمت قيادة المنطقة العسكرية الثانية القوات القبلية باقتحام الحقول والاعتداء على قوات الحماية.

تصاعد التوتر في محافظة حضرموت شرقي اليمن بعد إعلان عمرو بن حبريش، زعيم حلف قبائل حضرموت، سيطرة قوات تابعة له على منشآت وحقول نفط المسيلة.
وقال بن حبريش في بيان أصدره اليوم السبت إن قواته قامت بـ"تأمين" المنشآت النفطية لتعزيز الأمن ومنع أي "اعتداء أو تدخل خارجي"، مؤكداً أن الخطوة تأتي تحت "غطاء الدولة الشرعية" وأن أعمال الشركات النفطية تسير بشكل طبيعي.

وشدد البيان على أن الحقول تحت السيطرة الكاملة، وأن هدف التحرك هو دعم قوات حماية الشركات ومنع حدوث أي تخريب.

في المقابل، أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، التابعة للحكومة اليمنية، بياناً مضاداً اتهمت فيه قوات بن حبريش باقتحام المنشآت النفطية والاعتداء على القوة المكلّفة بحمايتها، مؤكدة أنها "لن تسمح بهذا وستتعامل بيد من حديد".

كما تداول ناشطون مقطعاً مصوراً منسوباً لقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي وصف ما جرى بأنه "تصعيد خطير" يستهدف إحدى أهم مقدرات اليمن الاقتصادية. ولم تصدر الحكومة اليمنية تعليقاً رسمياً حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من تصريحات لبن حبريش عبّر فيها عن رفضه استقدام قوات وألوية من خارج حضرموت تابعة للمجلس الانتقالي، متوعداً بالدفاع عن المحافظة وثرواتها "بكل الطرق والوسائل".
وكانت مصادر إعلامية يمنية قد أشارت إلى أن قوات تابعة للانتقالي دفعت خلال الأسابيع الماضية بتعزيزات عسكرية نحو مواقع قريبة من مناطق النفط.

ويزيد الوضع تعقيداً القرار الجمهوري الصادر قبل أيام عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين سالم الخنبشي محافظاً جديداً لحضرموت، خلفاً لمبخوت بن ماضي، في خطوة رأى مراقبون أنها قد تؤجج الخلافات القائمة.

وتعد حضرموت من أهم المحافظات المنتجة للنفط في اليمن، خاصة مع توقف الصادرات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 عقب هجمات شنها الحوثيون على موانئ التصدير في شبوة وحضرموت، مما ضاعف الضغوط الاقتصادية على الحكومة اليمنية.

ومع استمرار التوتر بين القوى المحلية والقبلية والعسكرية، يخشى مراقبون من انزلاق المحافظة إلى مواجهة أوسع، ما قد يهدد الاستقرار النسبي الذي كانت تتمتع به مقارنة بمناطق أخرى في اليمن. (İLKHA)