حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من أن 11 مليون لاجئ ونازح حول العالم قد لا يتمكنون من الحصول على المساعدات الإنسانية الحيوية، نتيجة التخفيضات الكبيرة في التمويل الدولي.

وصرحت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية "دومينيك هايد" بأن الأوضاع الحالية تثير "قلقاً بالغاً" بشأن اللاجئين والنازحين، مشيرةً إلى أنّ العالم يواجه حالياً "مزيجاً قاتلاً" من تزايد أعداد النازحين، وتراجع التمويل الحكومي، وتصاعد اللامبالاة السياسية.

وأضافت "هايد" أن العديد من الدول – وعلى رأسها الولايات المتحدة – خفّضت تمويلها المخصص للمساعدات الإنسانية، ما أدّى إلى أزمة مالية خانقة للعديد من منظمات الإغاثة، وجعلها عاجزة عن الاستمرار في أداء مهامها.

23% فقط من التمويل المطلوب تم تأمينه

أوضحت المفوضية أنها تحتاج هذا العام إلى 10.6 مليارات دولار لتغطية برامجها حول العالم، لكنها لم تتمكن حتى الآن من جمع سوى 23% من هذا المبلغ، ما أجبرها على تقليص بعض البرامج الأساسية، وتعليق أخرى.

وقالت هايد: "هناك خطر حقيقي بأن 11.6 مليون لاجئ ونازح سيخسرون حقهم في تلقي المساعدات الإنسانية التي نوفرها"، مشيرةً إلى أن الأسر باتت مضطرة للاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجارات.

الأطفال هم الأكثر تضرراً

وأشارت "هايد" إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، خصوصاً من فرّوا من مناطق نزاع مثل السودان، حيث أصبح سوء التغذية أحد أخطر التحديات التي تواجههم، في ظل عجز الجهات المعنية عن إيصال الغذاء أو نقل العائلات إلى أماكن آمنة. وأضافت: "الآلاف عالقون في مناطق نائية دون أمل في الوصول إلى المساعدات".

وفي بنغلاديش، يواجه حوالي 230 ألف طفل من لاجئي الروهينغا خطر توقف البرامج التعليمية التي كانوا يتلقونها داخل المخيمات، في ظل الأزمة المالية المتصاعدة.

خطر إنساني وأمني عالمي

وحذّر خبراء من أن حرمان الأطفال من الغذاء والتعليم لا يشكّل فقط مأساة إنسانية، بل يحمل تداعيات طويلة المدى على الاستقرار والأمن الدوليين، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وعدم التخلي عن الفئات الأكثر ضعفاً.

تسريح جماعي للعاملين في الميدان

وفي تطور يعكس حجم الأزمة، أعلنت المفوضية الشهر الماضي أنها ستقوم بتسريح ما يقارب 3,500 موظف – أي نحو ثلث قوتها العاملة حول العالم – بسبب العجز في الميزانية. (İLKHA)